وزارة العدل تؤكد أن ما جاء عن عمل لجنة التحقيق بمجلس حقوق الإنسان في تونس ينم عن القصور وعدم الحيدة والانحياز التام

في إطار متابعة وضع حقوق الإنسان على التراب الليبي والتعامل والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص عقد بتاريخ 11/01/2016 م اجتماع بوزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد الوزير وحضور الوكيل ومدراء الإدارات المعنية وبعض منظمات المجتمع المدني بخصوص توحيد الموقف حيال ما قامت به لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته…

الاخبار

وزير العدل يصدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات المتخذة ضد منتحلي صفة محرري العقود

اهتماماً بالدور الذي تلعبه مكاتب محرري العقود وارتباطها الوثيق بإثبات الحقوق والواجبات بين المواطنين ، ولما يجلبه عدم الالتزام بالضوابط القانونية لممارسة هذه المهنة من متاعب تكون سبباً في عدم الاستقرار المجتمعي للمعاملات بين الأفراد .